القانون المتضمن تسوية الميزانية

Abstract

تتناول هذه الدراسة القانون المتضمن تسوية الميزانية الذي يعد الآلية القانونية لتجسيد الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. وهو حسب نص المادة (8) من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية عبارة عن “وثيقة يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة". تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مكانة قانون تسوية الميزانية في التشريع الجزائري من خلال الوقوف على مراحل إعداد واعتماد قانون تسوية الميزانية. من خلال دارستنا للموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: - إن قانون تسوية الميزانية يمثل أخر مرحلة في دورة الميزانية فهو يأتي بعد مرحلتي إعداد وتنفيذ الميزانية. - إن أهم هدف لقانون تسوية الميزانية هو تمكين البرلمان من ممارسة الرقابة اللاحقة على عمل الحكومة في تنفيذها لميزانية الدولة. - محدودية الرقابة البرلمانية على قانون تسوية الميزانية بسبب هيمنة الحكومة على الجانب المالي.

Cette étude examine la loi sur le règlement budgétaire, qui est le mécanisme juridique de mise en œuvre du contrôle ultérieur de l'exécution du budget général de l'État. Selon le texte de l’article (8) de la loi organique n° 18-15 relative aux lois de finances, il s’agit d’« un document par lequel est constatée l’exécution de la loi de finances pour l’exercice et des lois de finances rectificatives relatives au même exercice ». Cette étude vise à identifier la place de la loi de règlement dans la législation algérienne en examinant les étapes d’élaboration et d’adoption de la loi de règlement. Grâce à notre étude du sujet, nous sommes arrivés aux résultats suivants : La loi de règlement budgétaire représente la dernière étape du cycle budgétaire, puisqu'elle intervient après les étapes de préparation et d'exécution du budget. L’objectif le plus important de la loi de règlement budgétaire est de permettre au Parlement d’exercer un contrôle ultérieur sur le travail du gouvernement dans la mise en œuvre du budget de l’État. Le contrôle parlementaire de la loi de règlement budgétaire est limité en raison de la domination du gouvernement sur l’aspect financier.

This study examines the budget reconciliation law, which is the legal mechanism for ex post oversight of the implementation of the state's general budget. According to Article (8) of Organic Law No. 18-15 on Finance Laws, it is "a document establishing the implementation of the Finance Law for the year and the corrective finance laws for the same year." This study aims to identify the status of the budget reconciliation law in Algerian legislation by examining the stages of preparation and adoption of the budget reconciliation law. Through our study of the subject, we reached the following conclusions: The budget reconciliation law represents the final stage of the budget cycle, coming after the budget preparation and implementation stages. The most important objective of the budget reconciliation law is to enable Parliament to exercise ex post oversight over the government's implementation of the state budget. Parliamentary oversight of the budget reconciliation law is limited due to the government's dominance of the financial aspect.

.