الملحق كآلية استثنائية في تنفيذ الصفقات العمومية

Abstract

الصفقات العمومية عقود إدارية تُبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي لتلبية حاجات المرفق العام.و يخضع الملحق لشروط و ضوابط تنظيمية عند إبرامه، وله عدة أشكال للرقابة، قبلية من طرف اللجان الخاصة بالصفقات، اللجنة القطاعية العمومية، الرقابة الوصاية، وبعدية متمثلة في المراقب المالي، المحاسب العمومي، وأيضًا المفتشية العامة للمالية. ولحماية الأطراف المتعاقدة، نصّ المشرع على آليات لتسوية النزاعات على ملحق الصفقة العمومية، حيث تُمنح الأولوية للتسوية الودية. في حال الفشل، يُمكن اللجوء إلى القضاء

Public contracts are administrative agreements concluded between the contracting authority and the economic operator in order to meet the needs of the public service. The amendment (addendum) is subject, at the time of its conclusion, to strict regulatory conditions and rules. It is subject to various forms of control: prior control by specialized public procurement commissions, the sectoral public commission, as well as supervisory authority oversight; and post-control by the financial controller, the public accountant, and the General Inspectorate of Finance.To protect the contracting parties, the legislator has provided mechanisms for resolving disputes related to the public contract addendum, giving priority to amicable settlement. In case of failure, legal proceedings may be pursued.

Les marchés publics sont des contrats administratifs conclus entre l’autorité contractante et l’opérateur économique afin de satisfaire les besoins du service public. L’avenant est soumis, lors de sa conclusion, à des conditions et des règles réglementaires strictes. Il fait l’objet de plusieurs formes de contrôle : un contrôle préalable exercé par les commissions spécialisées des marchés, la commission sectorielle publique, ainsi que par l’autorité de tutelle ; et un contrôle postérieur exercé par le contrôleur financier, le comptable public, ainsi que l’Inspection Générale des Finances . Pour protéger les parties contractantes, le législateur a prévu des mécanismes de règlement des différends liés à l’avenant au marché public, en accordant la priorité au règlement amiable. En cas d’échec, un recours judiciaire reste possible