التدابير القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي

Abstract

تتناول هذه الدراسة التحديات القانونية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي، مع التركيز على حالة الجزائر. وتحلل المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المكثف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذلك الاستجابة التشريعية التي قدمها القانون رقم 18-07. يضع هذا النص إطاراً قانونياً يستند إلى مبادئ الشفافية والشرعية والتناسب، مع إنشاء سلطة وطنية مكلفة بمراقبة تطبيق هذه المبادئ وتنفيذها. ومن خلال الجمع بين الآليات الوقائية والتصحيحية، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الرقمية وضرورة حماية الحقوق الأساسية. وتقيّم الدراسة فعالية هذا النظام ومدى توافقه مع المعايير الدولية في مجال حماية البيانات.

Cette étude examine les défis juridiques liés à la protection des données personnelles à l’ère numérique, en mettant l’accent sur le cas de l’Algérie. Elle analyse les risques croissants liés à l’utilisation massive des technologies de l’information et de la communication, ainsi que la réponse législative apportée par la loi n° 18-07. Ce texte établit un cadre juridique fondé sur les principes de transparence, de légalité et de proportionnalité, tout en instituant une autorité nationale chargée du contrôle et de l’application de ces principes. En combinant des mécanismes préventifs et correctifs, la loi cherche à instaurer un équilibre entre les exigences du développement numérique et la nécessité de protéger les droits fondamentaux. L’étude évalue l’efficacité de ce dispositif et sa conformité aux normes internationales en matière de protection des données.

This paper examines the legal challenges of personal data protection in the digital age, with a focus on the Algerian context. It highlights the increasing risks posed by the widespread use of information and communication technologies and discusses the legislative response embodied in Law No. 18-07. The law establishes a legal framework grounded in the principles of transparency, legality, and proportionality, and creates a national authority tasked with oversight. By combining preventive and corrective measures, the law aims to balance the demands of digital development with the need to safeguard fundamental rights. The study analyzes the effectiveness of this framework and its alignment with international data protection standards. . .