النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر

Abstract

يعد العقار الصناعي من مقومات السياسة الاقتصادية في الدول، إلا أن العقار الصناعي في الجزائر يطرح جملة من الإشكالات تتعلق في الأساس بطبيعته القانونية غير المستقرة، وتعدد الآليات المعتمدة في استغلاله، وتداخل الجهات المكلفة بتسييره، وهو ما ينعكس سلبا على طرق الاستفادة منه، وهو ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع من خلال سعينا للإجابة عن الإشكالية التالية: ما هو الإطار القانوني المنظم للعقار الصناعي واستغلاله في الجزائر؟، ومن أجل الإجابة عنها تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلنا إلى جملة من النتائج أهمها اعتماد المشرع الجزائري على آليتين رئيسيتين لاستغلال العقار الصناعي، هما عقد الامتياز وعقد التنازل، لتمكين المستثمر من استغلال العقار الصناعي، وكذا إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإسنادها مهمة مرافقة الاستثمارات والترويج لها.

L’immobilier industriel joue un rôle essentiel dans la politique économique. En Algérie, il souffre d’un cadre juridique instable, d’une diversité de mécanismes d’exploitation et d’un chevauchement des compétences de gestion. Cette étude vise à cerner le cadre juridique régissant cet immobilier, à travers une méthode descriptive et analytique. Il ressort que le législateur algérien privilégie les contrats de concession et de cession pour permettre son exploitation, tout en réorganisant l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement, à laquelle il confie un rôle central d’accompagnement des projets.

Industrial real estate plays a vital role in economic policy. In Algeria, its legal framework remains unstable, with multiple exploitation mechanisms and overlapping management responsibilities. This study aims to define the legal framework governing its use, relying on a descriptive and analytical approach. The findings show that the Algerian legislator mainly adopts concession and transfer contracts to enable investors to exploit such property. Additionally, the Algerian Investment Promotion Agency was reorganized and assigned a central role in supporting investment projects.