الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريع الجزائري

Abstract

تقر الدولة الجزائرية بمبدأ حماية المرأة العاملة، وقد كرس التشريع الجزائري هذا المبدأ، لاسيما قانون العمل الذي وفر لها حماية خاصة في عدة مجالات منها الإجازة، الأمومة، الأجر...، وقانون الأسرة كرس حماية خاصة للمتزوجة العاملة من خلال تنظيم العلاقة الأسرية بما يحفظ كرامتها والتوازن بين حمايتها المهنية والأسرية، وقد تم تعزيز هذه الحماية من خلال قانون العقوبات وقانون الضمان الإجتماعي. تشكل هذه المنظومة اطارا قانونيا متكاملا يهدف إلى تمكين المرأة من الإسهام الفعال في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفي هذا السياق اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لإبراز أهمية الحماية القانونية للمرأة العاملة، مع التركيز على محاور ترتبط بالإطار القانوني لتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، وقد أفضت نتائج التحليل إلى أن التشريع الجزائري يوفر حماية قانونية متعددة المستويات، إلا أن هذه الحماية قد تكون في بعض الأحيان غير فعالة بسبب ضعف آليات التنفيذ وغياب الرقابة الفعالة، وعليه توصي الدراسة بضرورة تدعيم القدرات المؤسساتية ومراجعة التشريعات السارية مع تعزيز آليات الرقابة، لضمان نجاعة الحماية القانونية وتحقيق الإنسجام بين الإطار القانوني والمعايير الدولية ذات الصلة.

L’État algérien a reconnu le principe de protection des femmes travailleuses. La législation algérienne a consacré ce principe, notamment le Code du travail, qui prévoit une protection particulière pour les femmes mariées qui travaillent dans plusieurs domaines, notamment le congé de maternité et le salaire. Le Code de la famille a également consacré une protection spéciale aux femmes mariées qui travaillent en réglementant les relations familiales de manière à préserver leur dignité et à maintenir un équilibre entre leur protection conjugale et familiale. Cette protection a été renforcée par le Code pénal et la Loi sur la sécurité sociale. Ce système constitue un cadre juridique intégré qui vise à donner aux femmes les moyens de contribuer efficacement au développement économique et social. Dans ce contexte, l’étude s’est appuyée sur l’approche descriptive et analytique pour mettre en évidence l’importance de la protection juridique des femmes qui travaillent, en mettant l’accent sur les axes liés au cadre juridique pour améliorer la position des femmes sur le marché du travail. Les résultats de l’analyse ont révélé que la législation algérienne offre une protection juridique à plusieurs niveaux. Toutefois, cette protection peut parfois s’avérer inefficace en raison de la faiblesse des mécanismes de mise en œuvre et de l’absence de surveillance efficace. En conséquence, l’étude recommande la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et de revoir la législation existante tout en renforçant les mécanismes de surveillance pour garantir l’efficacité de la protection juridique et parvenir à une harmonie entre le cadre juridique et les normes internationales pertinentes. . .

The Algerian state has recognized the principle of protecting working women. Algerian legislation has enshrined this principle, particularly the Labor Code, which provides special protection for working women in several areas, including maternity leave and wages. The Family Code has also enshrined special protection for married working women by regulating family relationships in a way that preserves their dignity and balances their family and marital protection. This protection has been strengthened through the Penal Code and the Social Security Law. This system constitutes an integrated legal framework aimed at empowering women to contribute effectively to economic and social development. In this context, the study relied on the descriptive and analytical approach to highlight the importance of legal protection for working women, focusing on axes related to the legal framework to enhance women's position in the labor market. The results of the analysis revealed that Algerian legislation provides multi-level legal protection. However, this protection may sometimes be ineffective due to weak implementation mechanisms and the lack of effective oversight. Accordingly, the study recommends the need to strengthen institutional capacities and review applicable legislation while strengthening oversight mechanisms to ensure the effectiveness of legal protection and achieve harmony between the legal framework and relevant international standards