آليات تفعيل الاستثمار في النشاطات المنجمية في التشريع الجزائري

Abstract

يركز الموضوع على تعزيز دراسة آليات تفعيل الاستثمار في النشاطات المنجمية في الجزائر لتطوير الإطارين التشريعي والمؤسساتي، الهادفين لخلق بيئة قانونية مشجعة وجاذبة للمستثمرين، وهذا في ظل التشريع الجزائري، من خلال التركيز على القانون رقم 14-05 المتعلق بالمناجم، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم من و كيفية استكشاف واستغلال الموارد المعدنية. وكذا الاجراءات و التراخيص، لأجل تحديد النشاط المنجمي وتصنيف أنواعه، وتحليل الحوافز والضمانات الاستثمارية التي تضمنها كل من قانون المناجم وقانون الاستثمار رقم 22-18، لاسيما ما تعلق بالإعفاءات الجبائية وتبسيط الإجراءات، فيسلط الضوء على دور المؤسسات المكلفة بتنظيم القطاع، مثل الوكالتين المنجميتين وكذا البنوك والمديريات المحلية والشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى آليات تسوية المنازعات، سواء عبر القضاء أو من خلال التحكيم الدولي، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمار.

Ce travail porte sur le renforcement de l’étude des mécanismes de mise en œuvre de l’investissement dans les activités minières en Algérie, dans le but de développer les cadres législatif et institutionnel, en vue de créer un environnement juridique incitatif et attractif pour les investisseurs. Cette analyse s’inscrit dans le contexte du droit algérien, en mettant l’accent sur la loi n° 14-05 relative aux mines, en tant que cadre juridique régissant les modalités d’exploration et d’exploitation des ressources minérales, ainsi que les procédures et autorisations y afférentes, dans le but de définir l’activité minière et de classifier ses différentes catégories.

L’étude examine également les incitations et garanties offertes aux investisseurs, telles que prévues par la loi sur les mines et la loi sur l’investissement n° 22-18, notamment en ce qui concerne les exonérations fiscales et la simplification des procédures. Elle met en lumière le rôle des institutions chargées de la régulation du secteur, telles que les deux agences minières, les banques, les directions locales, ainsi que les entreprises publiques et privées. Enfin, elle s’intéresse aux mécanismes de règlement des différends, qu’ils soient judiciaires ou par arbitrage international, afin de renforcer l’attractivité du secteur minier pour les investisseurs.

Le tribunal compétent et l'arbitrage, This study focuses on enhancing the mechanisms for activating investment in mining activities in Algeria, with the aim of developing both the legislative and institutional frameworks necessary to create a legal environment that is attractive and encouraging for investors. The analysis is conducted within the context of Algerian legislation, with particular emphasis on Law No. 14-05 on Mines, which constitutes the legal framework governing the methods and conditions for the exploration and exploitation of mineral resources, as well as the procedures and permits required for such activities. The study seeks to define and classify mining activities, and to analyze the investment incentives and guarantees provided by both the Mining Law and Investment Law No. 22-18, particularly with regard to tax exemptions and the simplification of administrative procedures. Furthermore, it highlights the role of institutions responsible for regulating the sector, such as the two mining agencies, banks, local directorates, and both public and private companies. Finally, the study examines mechanisms for dispute resolution, whether through national courts or international arbitration, in order to strengthen the attractiveness of the mining sector for investment