جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة بين الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري

Abstract

تعد جريمة تهريب المهاجرين من أبرز الجرائم العابرة للحدود، والتي تتزايد خطورتها في ظل الأزمات الإقتصادية والسياسية التي تدفع بالكثيرين نحو الهجرة غير النظامية. تبحث هذه المذكرة في كيفية تنأو ل هذه الجريمة في الاتفاقيات الدولية ، ولاسيما بروتوكول باليرمو ، وتقارن ذلك بالإطار التشريعي الجزائري .حيث تركز الدراسة على الجوانب القانونية المتعلقة بتجريم الفعل، ومسؤولية مرتكبيه، وحماية حقوق المهاجرين، مع دراسة أو جه القصور في التشريعات الوطنية، سواء من حيث الردع أو الحماية أو التعأو ن الدولي. وتخلص إلى أن مكافحة هذه الظاهرة بفعالية لا تقتصر على العقاب، بل تتطلب نهجا شاملا يوازن بين البعدين الأمني والإنساني وهذا يتطلب من المشرع الجزائري مراجعة أعمق لنظامه القانوني لضمان الإمتثال للإلتزامات الدولية وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية للمهاجرين.

The crime of migrant smuggling is one of the most prominent cross-border crimes, the severity of which is increasing in light of the economic and political crises that push many towards irregular migration. From a comparative legal perspective, this memorandum examines how this crime is addressed in international agreements, particularly the Palermo Protocol, and compares this to the Algerian legislative framework. The study focuses on legal aspects related to criminalization of the act, perpetrators' responsibility, and the protection of migrants' rights, while examining shortcomings in national legislation, whether in terms of deterrence, protection, or international cooperation. It concludes that effectively combating this phenomenon is not limited to punishment, but rather requires a comprehensive approach that balances the security and humanitarian dimensions. This requires the Algerian legislature to conduct a deeper review of its legal system to ensure compliance with international obligations and enhance the protection of migrants' human dignity.

Le trafic de migrants est l’un des crimes transfrontaliers les plus répandus et sa gravité s’accroît à la lumière des crises économiques et politiques qui poussent de nombreuses personnes vers la migration irrégulière. Dans une perspective juridique comparative, cet article examine la manière dont ce crime est abordé dans les accords internationaux, notamment le Protocole de Palerme, et le compare au cadre législatif algérien. L’étude se concentre sur les aspects juridiques liés à la criminalisation de l’acte, à la responsabilité des auteurs et à la protection des droits des migrants, tout en examinant les lacunes de la législation nationale, que ce soit en termes de dissuasion, de protection ou de coopération internationale. Il conclut que lutter efficacement contre ce phénomène ne se limite pas à la répression, mais nécessite une approche globale qui équilibre les dimensions sécuritaire et humanitaire. Cela nécessite que le législateur algérien procède à une révision plus approfondie de son système juridique afin de garantir le respect des obligations internationales et de renforcer la protection de la dignité humaine des migrants.