رقمنة القطاع المصرفي

Abstract

بعد صدور قانون النقدي والمصرفي للبنوك، لم تعد الرقمنة في قطاع البنوك خيار، بل ان اللجوء اليها أصبح ضرورة حتمية علاوة علي ذلك، فإن الرقمنة تساعد على تفعيل أدوات مختلفة بإمكانها تحسين علاقة البنوك بزبائنها من خلال رقمنة كلية أم جزئية لمهام البنوك أو معاملاتها خاصة التي تحمل قيمة مضافة ،ولهذا الغرض يبدي بنك الجزائر استعداده التام لمواجهة العوائق التي تمنع الزبون من إنجاز بعض العمليات الرقمية، وذلك من خلال تحديد احتياجات المهنة البنكية بدقة وباحترام القوانين ودراسة المخاطر من أجل التكفل بها بسرعة وذلك من خلال اللجنة المخصصة لهذا الغرض.

Suite à la publication de la loi monétaire et bancaire pour les banques, la numérisation du secteur bancaire n’est plus une option ; au contraire, y recourir est devenu une nécessité absolue. De plus, la numérisation permet d’activer divers outils qui peuvent améliorer la relation entre les banques et leurs clients grâce à la numérisation complète ou partielle des tâches ou des transactions des banques, notamment celles à valeur ajoutée. A cet effet, la Banque d’Algérie exprime sa pleine disponibilité à faire face aux obstacles qui empêchent les clients de réaliser certaines transactions numériques. Cela se fait en identifiant avec précision les besoins de la profession bancaire, en respectant les lois et en étudiant les risques afin d’y répondre rapidement par l’intermédiaire du comité désigné à cet effet. .

Following the issuance of the Monetary and Banking Law, digitization in the banking sector is no longer an option; rather, resorting to it has become an absolute necessity. Furthermore, digitization helps activate various tools that can improve banks' relationships with their customers through the complete or partial digitization of banking functions or transactions, especially those with added value. To this end, the Bank of Algeria demonstrates its full readiness to address the obstacles that prevent customers from completing certain digital transactions. This is achieved by accurately identifying the needs of the banking profession, respecting the laws, and studying risks to address them quickly through the committee designated for this purpose