الأمن القانوني في ظل المتطلبات التكنولوجية

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع "الأمن القانوني في ظل المتطلبات التكنولوجية"، من خلال عرض مفاهيم الأمن القانوني وأساسيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ثم تناول مساهمة التكنولوجيا في تطوير العمل القانوني وتيسير الوصول إلى القواعد القانونية، مع إبراز علاقتها بالأمن التقني وتحديث التشريعات. كما سلطت الضوء على التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية التي تواجه الأمن القانوني في العصر الرقمي، خاصة في ظل ضعف الصياغة القانونية وصعوبة مواكبة المستجدات التكنولوجية، لتخلص إلى ضرورة تعزيز التكيف القانوني مع التطورات الحديثة وضمان عدالة رقمية متوازنة وشاملة.

.

This study addresses the topic of "Legal Security in Light of Technological Requirements" by presenting the fundamental concepts of legal security alongside the basics of technology and artificial intelligence. It explores how technology contributes to the development of legal work and facilitates access to legal rules, while highlighting its connection to technical security and the need for legal modernization. Furthermore, the study examines the legislative, technical, and societal challenges that legal security faces in the digital age—particularly poor legislative drafting and the difficulty of keeping pace with rapid technological changes—concluding with the need to enhance legal adaptability and ensure a balanced and inclusive digital justice.

Cette étude porte sur « la sécurité juridique à l’ère des exigences technologiques ». Elle présente les concepts fondamentaux de la sécurité juridique ainsi que les bases de la technologie et de l’intelligence artificielle, avant d’analyser la contribution de la technologie à l’évolution du travail juridique et à l’accès facilité aux normes juridiques. Elle met également en lumière le lien entre sécurité juridique et sécurité technique, ainsi que l’adaptation des textes juridiques aux évolutions numériques. Enfin, elle souligne les défis législatifs, techniques et sociétaux auxquels fait face la sécurité juridique à l’ère numérique, notamment la faiblesse de la rédaction législative et la difficulté d’adaptation aux évolutions rapides, concluant à la nécessité d’un ajustement juridique renforcé pour une justice numérique équilibrée et inclusive