Localisation in Legal Translation

Abstract

This dissertation explores the relationship of legal translation and localization in the specific field of family law as practiced in Arabic and English legal traditions. Adopting a comparative methodology, the research compares legal terms and structures in the family law traditions of Algeria, Egypt, and Iraq—three jurisdictions with a strong influence of Islamic jurisprudence but formed by different legislative traditions. The study emphasizes the linguistic, cultural, and systemic differences between Sharia-based and Common Law systems and their impact on translation strategies, terminology choice, and legal equivalence. The study borrows theoretical frameworks from translation studies, comparative law, and localization theory in investigating phenomena like terminological non-equivalence, cultural specificity, and institutional divergence. Employing a qualitative, analytical approach, it investigates practice in translation and offers culturally aware solutions, such as borrowing, modulation, and functional equivalence, to resolve untranslatable or culture-bound concepts. Results are that legal translation necessitates more than linguistic precision; it necessitates a localized strategy in light of legal function, cultural conventions, and jurisdictional expectations. The dissertation ends by suggesting a model of guidelines as a template for improving the precision and lucidity of legal translation, i.e., the English translation of Arabic family law documents. The research contributes to both scholarly literature and real translation practice by its call for interdisciplinary proficiency and culturally responsive localization as essential tools to facilitate cross-legal communication.

Ce mémoire explore la relation entre la traduction juridique et la localisation dans le domaine spécifique du code de la famille, tel qu’il est pratiqué dans les traditions juridiques arabes et anglo-saxonnes. Adoptant une méthodologie comparative, la recherche examine les termes et structures juridiques du code de la famille en Algérie, en Égypte et en Irak - trois juridictions fortement influencées par la jurisprudence islamique, mais façonnées par des traditions législatives différentes. L’étude met en lumière les différences linguistiques, culturelles et systémiques entre les systèmes fondés sur la charia et ceux de Common Law, ainsi que leur impact sur les stratégies de traduction, le choix terminologique et l’équivalence juridique. Elle mobilise des cadres théoriques issus des études en traduction, du droit comparé et de la théorie de la localisation pour analyser des phénomènes tels que la non-équivalence terminologique, la spécificité culturelle et la divergence institutionnelle. En adoptant une approche qualitative et analytique, l’étude examine la pratique de la traduction et propose des solutions culturellement adaptées - telles que l’emprunt, la modulation ou encore l’équivalence fonctionnelle - pour surmonter les concepts intraduisibles ou culturellement ancrés. Les résultats révèlent que la traduction juridique exige bien plus qu’une précision linguistique : elle requiert une stratégie de localisation tenant compte de la fonction juridique, des conventions culturelles et des attentes propres à chaque juridiction. Le mémoire se conclut par la proposition d’un modèle de lignes directrices servant de base à l’amélioration de la précision et de la clarté dans la traduction juridique, notamment celle des documents de code de la famille arabe vers l’anglais. Cette recherche contribue à la fois à la littérature scientifique et à la pratique professionnelle de la traduction, en soulignant l’importance d’une compétence interdisciplinaire et d’une localisation culturellement adaptée comme outils essentiels pour faciliter la communication entre systèmes juridiques.

يتناول هذا البحث العلاقة بين الترجمة القانونية و التوطين(التكييف الثقافي) في مجال قانون الأسرة كما يُمارس في النظم القانونية ذات التقليدين العربي والأنجلوسكسوني. وقد اعتمدت الدراسة منهجاً مقارناً لتحليل المصطلحات والهياكل القانونية في قوانين الأسرة في كل من الجزائر ومصر والعراق، وهي مؤسسات قضائية تتأثر بأحكام الفقه الإسلامي، غير أنّها نشأت في ظل تقاليد تشريعية مغايرة.وتُبرز الدراسة الفروقات اللغوية والثقافية والنظامية بين منظومتي الشريعة الإسلامية والقانون العام (Common Law)، ومدى انعكاس تلك الفروقات على استراتيجيات الترجمة، وانتقاء المصطلحات، وتحقيق التكافؤ القانوني.كما تستند الدراسة إلى أطر نظرية متعددة مستمدة من دراسات الترجمة، والقانون المقارن، ونظرية التطويع، وذلك في تحليل قضايا من قبيل: عدم التكافؤ المصطلحي، والخصوصية الثقافية، والتباين المؤسسي.وبالاعتماد على منهج تحليلي نوعي، تتناول الدراسة الممارسة الفعلية في الترجمة القانونية، وتقترح حلولاً واعية ثقافياً لمعالجة المفاهيم غير القابلة للترجمة أو المرتبطة بسياقات ثقافية خاصة، مثل الاقتراض، والتعديل، والتكافؤ الوظيفي.وقد خلصت النتائج إلى أن الترجمة القانونية تتجاوز مجرد الدقة اللغوية، بل تقتضي اعتماد مقاربة محلية تأخذ بعين الاعتبار الوظيفة القانونية والسياقات الثقافية والتوقعات القضائية.وتُختتم الدراسة باقتراح نموذج إرشادي يمكن أن يُعتمد كمرجع لتحسين دقة ووضوح الترجمة القانونية، لا سيما في ترجمة وثائق قانون الأسرة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. وتسهم هذه الدراسة في رفد الأدبيات الأكاديمية والممارسة المهنية معاً، من خلال تأكيدها على أهمية الكفاءة البينية والاستجابة الثقافية في عمليات التطويع، بوصفهما أداتين لا غنى عنهما لتحقيق تواصل قانوني فعّال بين الأنظمة القضائية المختلفة.