تطورات ممارسة حق الاضراب كأحد اهم الحقوق الجماعية للموظفين في التشريع الجزائري" دراسة حالة "اضراب موظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية - سنة 2025

Abstract

تُعالج هذه الدراسة موضوع تطوّر ممارسة حق الإضراب باعتباره أحد أبرز الحقوق الجماعية للموظف في الجزائر، وذلك من خلال تتبّع الإطارين القانوني والعملي المنظمين لهذا الحق، مع التركيز على التحولات التي عرفها التشريع الجزائري في هذا المجال، ومدى فعالية النصوص القانونية في حماية هذا الحق وضمان ممارسته ضمن حدود النظام العام. وقد تم تخصيص الجانب التطبيقي لدراسة إضراب موظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة من نهاية سنة 2024 إلى منتصف سنة 2025، عبر تحليل بيانات النقابة الوطنية (SNAFIE)، وتتبع ردود الأفعال الإدارية والتشريعية والإعلامية المرافقة، وذلك بالاعتماد على أدوات متنوعة كتحليل الوثائق الرسمية، والبيانات النقابية، والمراسلات البرلمانية، والبلاغات الوزارية ذات الصلة. ومن الناحية المنهجية، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لفحص المفاهيم المرتبطة بحق الإضراب والضوابط القانونية المنظمة له، مع توظيف منهج دراسة الحالة في الجزء التطبيقي الذي تناول الإضراب السالف الذكر. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ الممارسة الفعلية لحق الإضراب لا تزال تشهد تقييدًا فعليًا بفعل التفسيرات الإدارية والضغوطات المختلفة، رغم الضمانات الدستورية والتشريعية، كما بيّنت النتائج أنّ ضعف الحماية النقابية، والتعتيم الإعلامي، واستمرار غياب العدالة المهنية بين مختلف الأسلاك، تُعد من أبرز العوائق التي تحدّ من فاعلية هذا الحق، مما يستدعي مراجعة جذرية للإطار التشريعي وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي.

This study explores the evolving practice of the right to strike as one of the most significant collective rights of public employees in Algeria. It examines both the legal framework and practical realities surrounding this right, highlighting the transformations within Algerian legislation and the effectiveness of legal provisions in safeguarding and regulating the exercise of this right within the bounds of public order. The empirical section focuses on the strike of economic services staff in the national education sector during the period from late 2024 to mid-2025. It analyzes data from the National Union (SNAFIE), as well as the official administrative, legislative, and media responses. Data collection relied on the analysis of official documents, union statements, parliamentary correspondence, and ministerial communications related to the event. Methodologically, the study employs a descriptive and analytical approach to examine the legal concepts and regulatory provisions governing the right to strike, and utilizes a case study method to investigate the aforementioned strike. The findings indicate that the practical exercise of the right to strike remains significantly constrained due to administrative interpretations and various forms of pressure, despite its constitutional and legal guarantees. The study also reveals that weak union protection, media blackout, and continued professional inequality among staff categories are among the key obstacles limiting the effectiveness of this right. This calls for a comprehensive reform of the legal framework and the strengthening of social dialogue mechanisms.

Cette étude aborde l’évolution de l’exercice du droit de grève comme l’un des droits collectifs les plus importants des employés en Algérie. Cette étude retrace les cadres juridiques et pratiques régissant ce droit, en se concentrant sur les transformations que la législation algérienne a subies dans ce domaine et l’efficacité des textes juridiques pour protéger ce droit et assurer son exercice dans les limites de l’ordre public. L’aspect pratique a été consacré à l’étude de la grève des employés d’intérêts économiques dans le secteur de l’éducation nationale pendant la période s’étendant de la fin 2024 à la mi-2025, en analysant les données du Syndicat national (SNAFIE), et en suivant l’accompagnement administratif, réactions législatives et médiatiques, en s’appuyant sur divers outils tels que l’analyse de documents officiels, les données syndicales, la correspondance parlementaire et les communications ministérielles pertinentes. Sur le plan méthodologique, l’approche analytique descriptive a été adoptée pour examiner les concepts associés au droit de grève et aux contrôles juridiques qui le régissent, avec l’approche d’étude de cas utilisée dans la partie appliquée qui traitait de la grève susmentionnée. L’étude a conclu que l’exercice effectif du droit de grève continue d’être effectivement limité par des interprétations administratives et diverses pressions, malgré les garanties constitutionnelles et législatives. Les résultats ont également montré que la faible protection syndicale, le blackout des médias et l’absence continue de justice professionnelle entre les différentes branches sont parmi les obstacles les plus importants limitant l’efficacité de ce droit, qui demande une révision radicale du cadre législatif et l’activation des mécanismes de dialogue social.