الحماية الجزائية للمستهلك في العقود الالكترونية

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على الحماية الجزائية للمستهلك في العقود الإلكترونية، في ظل التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر قد يتعرض لها المستهلك. تسعى الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني الحالي الذي يوفر هذه الحماية، ومدى كفايته في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تظهر في البيئة الرمية، مثل الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، والغش التجاري عبر الإنترنت. كما تبحث المذكرة في آليات تطبيق النصوص الجزائية القائمة على هذه الجرائم، مع اقتراح حلول تشريعية وتنظيمية لتعزيز الحماية الجنائية للمستهلك في الفضاء الإلكتروني، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التجارة وسلامة المستهلكين.

Ce mémoire vise à éclairer la protection pénale du consommateur dans les contrats électroniques, compte tenu de l'évolution rapide du commerce électronique et des risques potentiels pour le consommateur. L'étude cherche à identifier le cadre juridique actuel offrant cette protection et à évaluer son adéquation face aux nouveaux crimes émergents dans l'environnement numérique, tels que la fraude électronique, l'usurpation d'identité et la tromperie commerciale en ligne. Le mémoire examine également les mécanismes d'application des textes pénaux existants à ces crimes, tout en proposant des solutions législatives et réglementaires pour renforcer la protection pénale du consommateur dans l'espace numérique, afin de garantir un équilibre entre la liberté du commerce et la sécurité des consommateurs.

This master's thesis aims to shed light on the penal protection of consumers in electronic contracts, given the rapid evolution of e-commerce and the associated risks consumers may face. The study seeks to identify the current legal framework providing such protection and assess its sufficiency in confronting new crimes emerging in the digital environment, such as electronic fraud, identity theft, and online commercial deception. The thesis also examines the mechanisms for applying existing penal provisions to these crimes, while proposing legislative and regulatory solutions to strengthen criminal protection for consumers in cyberspace, thereby ensuring a balance between freedom of trade and consumer safety.