إعداد قانون المالية السنوي ومبدأ الشفافية

Abstract

تتناول هذه الدراسة مبدأ الشفافية في مسار إعداد قانون المالية السنوي والمصادقة عليه، وتنتهي إلى أن الإقرار التشريعي لهذا المبدأ لا يُفضي بالضرورة إلى تجسيده فعلياً، إذ تتضافر عوامل بنيوية متعددة على إفراغه من مضمونه الرقابي، أبرزهااحتكار السلطة التنفيذية لمسار الإعداد، والسلطة التقديريةالواسعةللإدارة في تصنيف الوثائق الميزانياتية، وضعف الكفاءة التقنية للبرلمانيين، والقيود الدستورية المفروضة على حق التعديل، مما يُحوّل الرقابة البرلمانية المالية إلى إجراء شكلي.

This study examines the principle of transparency in the process of drafting and enacting the annual finance law, and concludes that the legislative recognition of this principle does not necessarily lead to its effective implementation, as multiple structural factors converge to hollow out its oversight substance. The most prominent of these factors are: the executive authority's monopoly over the drafting process, the broad discretionary power of the administration in classifying budgetary documents, the limited technical competence of parliamentarians, and the constitutional constraints imposed on the right of amendment , all of which reduce parliamentary financial oversight to a mere procedural formality.

.

La présente étude examine le principe de transparence dans le cycle budjétaire d'élaboration et d'adoption de la loi de finances annuelle, et conclut que la consécration législative de ce principe ne garantie pas nécessairement à mise en ouvre effective, dans la mesure où plusieurs facteurs structurels convergent pour saporte en manière de contrôle . Les plus saillants de ces facteurs sont : le monopole du pouvoir exécutif sur le processus d'élaboration, le large pouvoir discrétionnaire de l'administration dans la classification des documents budgétaires, la faiblesse des compétences techniques des parlementaires, et les contraintes constitutionnelles imposées au droit d’amendement, autant d'éléments qui réduisent le contrôle budgétaire parlementaire à une simple formalité procédurale