الإلتزامات المالية للدولة تجاه المستثمرين في ضوء قانون المالية السنوي

Abstract

تتناول هذه الدراسة الالتزامات المالية للدولة تجاه المستثمرين في ضوء قانون المالية السنوي، من خلال تحليل أسسها الدستورية والتشريعية وصورها المباشرة كالإعفاءات الجبائية والجمركية والضمانات الاستثمارية، وغير المباشرة كالإنفاق العمومي والإصلاحات الجبائية. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية هذه الالتزامات مرهونة بضوابط قانونية ومؤسساتية ومالية، وتعترضها تحديات أبرزها عدم الاستقرار التشريعي وضغوط العجز الميزانياتي وغياب الاستقرار السياسي.

Cette étude analyse les obligations financières de l'État envers les investisseurs à la lumière de la loi de finances annuelle, en examinant leurs fondements constitutionnels et législatifs, ainsi que leurs formes directes telles que les exonérations fiscales et douanières et les garanties d'investissement, et indirectes comme les dépenses publiques et les réformes fiscales. L'étude conclut que l'efficacité de ces obligations dépend de contraintes juridiques, institutionnelles et financières, et se heurte à des défis majeurs notamment l'instabilité législative, les pressions budgétaires et l'instabilité politique. .

This study analyses the financial obligations of the State towards investors in light of the annual finance law, examining their constitutional and legislative foundations, as well as their direct forms such as tax and customs exemptions and investment guarantees, and indirect forms including public expenditure and fiscal reforms. The study concludes that the effectiveness of these obligations depends on legal, institutional and financial constraints, and faces major challenges including legislative instability, budgetary pressures and political instability.