أحكام انقضاء الدعوى العمومية على ضوء قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

تحلل الدراسة أسباب انقضاء الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، وتصنفها إلى أسباب عامة كوفاة المتهم والتقادم والعفو الشامل والحكم البات، وأسباب خاصة كسحب الشكوى وصفح الضحية والمصالحة والوساطة، وتهدف إلى قياس توازن المشرع بين حق المجتمع في العقاب وحقوق المتهم والمجني عليه، تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لنصوص القانون والفقه المقارن، وتخلص إلى تحقق عدالة تصالحية مع حاجة لرقابة قضائية لسد ثغرات الإفلات من العقاب، وتوصي بتفعيل آليات المتابعة الإلكترونية لقرارات الانقضاء ووضع ضوابط للصلح في جرائم العنف الأسري

Cette étude analyse l'extinction de l'action publique en droit algérien n° 25-14, classant les causes en générales décès, prescription, amnistie, chose jugée et spéciales retrait de plainte, pardon, transaction, médiation. Elle évalue l'équilibre entre le droit de la société à punir et les droits du prévenu et de la victime. L'étude adopte une approche descriptive et analytique des textes légaux et de la jurisprudence comparée. Elle conclut à une justice restaurative nécessitant un contrôle judiciaire contre l'impunité. Elle recommande d'activer les systèmes de notification numérique des décisions d'extinction et d'établir des garde-fous pour la transaction dans les violences familiales.

This study analyzes the extinction of public action under Algerian law 25-14, classifying grounds into general causes such as death, prescription, amnesty and res judicata, and special causes including withdrawal of complaint, pardon, reconciliation and mediation. It assesses the balance between society's right to punish and the rights of the accused and the victim. The study adopts a descriptive analytical approach to legal texts and comparative jurisprudence. It concludes a shift to restorative justice while noting a need for judicial oversight to prevent impunity loopholes. It recommends activating digital notification systems for extinction decisions and establishing controls for reconciliation in domestic violence cases