حق المستهلك في العدول في التعاقد الإلكتروني

Abstract

في إطار التعاقد الإلكتروني، لا يتمكن المستهلك من معاينة محل العقد معاينة فعلية كما هو الحال في التعاقد التقليدي، لذلك يعتمد في الاقتناء على الصور والمعطيات التي يقدمها له المورد عبر وسائل الاتصال الاكترونية، غير أن هذه المعطيات قد تكون أحيانا غير دقيقة أو مضللة، إما نتيجة المبالغة في التسويق أو سوء نية المورد، مما قد يؤثر على إرادة المستهلك ويخل بالتوازن العقدي، لهذا تدخل المشرع وأقر حق العدول كألية قانونية لحماية المستهلك الإلكتروني، إذ منحه مهلة محددة ليقرر فيها إما إتمام التعاقد او الرجوع عنه دون الحاجة لتقديم مبررات ودون تحميله أي أعباء مالية. غير أن ممارسة هذا الحق ليست مطلقة، بل تخضع لمدة قانونية محددة، ويمارس فقط في العقود التي يجيزها القانون، مع ضرورة إعلام المورد بالرغبة في العدول، ويترتب عن ممارسته مجموعة من الآثار التي تمس العقد وأطرافه على حد سواء، كما أن هذا الحق ينقضي إما بممارسته أو بانقضاء المهلة المحددة دون ذلك.

contracting, the consumer cannot physically inspect the subject matter of the contract, relying on images and data provided by the suppliers via electronic means, however, such information may be inaccurate or misleading due to marketing exaggeration or bad faith, affecting the consumer's, consent and disturbing the contractual balance, consequently, the legislator established the right of withdrawal to protect the consumer, granting a cooling-off period to decide whether to confirm or rescind the contract without justification or cost. Nevertheless, This right is not absolute ; it is time-bound, limited to legally authorized contracts, and requires notifying the supplier. its exercise entails legal effects on the contract and the parties, and it expieres by exercise or lapse of time.

se fie exclusivement aux images et aux données fournies par les fournisseurs via les plateformes électroniques. Toutefois, ces informations peuvent s'avérer inexactes ou trompeuses en raison d'une exagération marketing ou d'une mauvaise foi, ce qui altère le consentement du consommateur et engendre un déséquilibre contractuel. Par conséquent, le législateur á instaur éle droit de rétractation on pour protéger le consommateur, en lui accordant un délaé éde réflexion pour déِcider de confirmer ou de résilier le contrat, et ce, sans avoir á justifier sa décision ni á supporter de frais. Néanmoins; ce droit n'est pas absolu; il est encadré dans le temps, limit éaux contrats autorisés par la loi, et nécessite une notification préalable du fournisseur. Son exercice entraîne des effets juridiques sur le contrat et les parties, et il s'éteint soit par son usage, soit par l'expiration du délai légal.

.