متـابعــة الشـخص المعنـوي فـي ظل القاـون رقم 25-14

Abstract

يتضمن القانون 25-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية قواعد إجرائية سلسة لمتابعة الشخص المعنوي، بدءاً من ضبط الاختصاص ومسألة التمثيل القضائي وصولاً إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة. كما استحدث المشرع الجزائري نظام (إرجاء المتابعة) كآلية تندرج ضمن آليات العدالة التصالحية، وهذا قصد الحفاظ على النظام العام بالدرجة الأولى واسترجاع الأموال. ويسعى المشرع من خلال هذه المستجدات الإجرائية وحتى الموضوعية إلى تحقيق الموازنة بين فاعلية المتابعة الجزائية وضمان استمرار الكيانات الاقتصادية.

.

Law 14-25, amending and supplementing the Code of Criminal Procedure, provides flexible procedural rules for the prosecution of legal persons, ranging from determining jurisdiction and the issue of legal representation to investigation and trial procedures. The Algerian legislator has also introduced the (stay of prosecution) system as a mechanism within restorative justice frameworks, primarily aimed at preserving public order and recovering funds. Through these procedural and substantive developments, the legislator seeks to achieve a balance between the effectiveness of criminal prosecution and ensuring the continuity of economic entities.

La loi 14-25 modifiant et complétant le code de procédure pénale prévoit des règles procédures souples pour la poursuite de la personne morale, allant de la détermination de la compétence et de la question de la représentation en justice jusqu'aux procédures d'instruction et de jugement. Le législateur algérien a également introduit le système de (sursis aux poursuites) comme un mécanisme relevant des mécanismes de la justice restaurative, et ce, afin de préserver l'ordre public en premier lieu et de recouvrer les fonds. À travers ces développements procéduraux et même de fond, le législateur cherche à équilibrer l'efficacité des poursuites pénales et la garantie de la continuité des entité économiques.