الأمـــــر الــجــزائــــي

Abstract

يُعد الأمر الجزائي من أبرز المستجدات التي أدخلها المشرع في إطار تطوير السياسة الجنائية وذلب بهدف تحقيق العدالة في شكل مبسط وسريع مع الحفاظ على الحد الأدنى من الضمانات القانونية. فقد جاء هذا النظام استجابةً للحاجة إلى تخفيف العبء عن القضاء وتدارك بطء الإجراءات في القضايا البسيطة، من خلال تمكين القاضي من الفصل فيه القضايا بأمر مكتوب دون الحاجة لجلسة علنية ويقوم هذا الإجراء على فكرة التوفيق بين متطلبات الفعالية القضائية ومقتضيات الشرعية بما يعزز ذلك من مرونة المتابعة وسرعة الفصل ويكرّس في الوقت نفسه بعدًا إصلاحيًا للعقوبة بدل الاقتصار على الردع بالنظر إلى ما يتمتع به الأمر الجزائي من قوة تنفيذية وحجية تمنع إعادة النزاع في ذات الوقائع. غير أن هذا النظام ورغم مزاياه العملية قد يثير تساؤلات دستورية حول مدى انسجامه مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وعلى رأسها حق الدفاع وعلانية الجلسة ومبدأ المساواة أمام القضاء فغياب المواجهة بين الخصوم وتحويل الفصل في الدعوى إلى إجراء مكتبي قد يُضعف من الطابع القضائي للعقوبة ويمس بمبدأ قضائية الأحكام. ومن ثمّ، فإن تفعيل الأمر الجزائي ينبغي أن يتم في إطار تقييده بضوابط دقيقة تضمن احترام الحقوق الأساسية للأطراف وتحقق التوازن بين مقتضيات السرعة ومتطلبات العدالة.