القيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة

Abstract

نشأت قاعدة القيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الفقه القضائي الأمريكي خلال الستينيات، وأثارت جدلا واسعا أدى إلى تقليص نطاق تطبيقها. بالمقابل، يتعامل الفقه الجنائي اللاتيني (ومن ضمنه النظام الجزائري) مع هذه المسألة كنتاج طبيعي لمبدأ الشرعية الإجرائية، في إطار نظرية البطلان التي تقضي باستبعاد أي دليل مستمد من إجراء باطل، سواء كان البطلان نصياً أو جوهرياً. حالياً، يشهد تطبيق هذه القاعدة تضييقاً ملحوظاً في الولايات المتحدة والجزائر، حيث لم يعد يستبعد الأدلة إلا في حالات المخالفات الإجرائية الفادحة والجسيمة فقط، وذلك تغليباً لفعالية مكافحة الجريمة المتطورة على حساب حقوق الإنسان.

La règle relative à la valeur juridique des preuves obtenues illégalement est née dans la jurisprudence américaine des années 1960, suscitant un vif débat qui a conduit à un rétrécissement de son champ d’application. En revanche, la doctrine pénale latine (dont le système algérien) traite cette question comme une conséquence naturelle du principe de légalité procédurale, dans le cadre de la théorie de la nullité qui impose l’exclusion de toute preuve issue d’une procédure nulle, que la nullité soit textuelle ou substantielle. Actuellement, l’application de cette règle est considérablement restreinte aux États-Unis et en Algérie : elle n’entraîne l’exclusion des preuves qu’en cas de violations procédurales graves et flagrantes, privilégiant ainsi l’efficacité de la lutte contre la criminalité croissante au détriment des droits de l’homme.