أليات فض منازعات عقود الإستثمار في قطاع المناجم

Abstract

تقيم هذه الدراسة فاعلية الأطر القانونية الجزائرية، كقانون المناجم 14-05 وقانون الاستثمار 22-18، في تسوية منازعات عقود الاستثمار المنجمي بما يوازن بين سيادة الدولة وحماية المستثمر. وقد حلل البحث المسارات القضائية والإدارية لتحديد الاختصاص بين القضاء العادي والإداري، ودور الإدارة في النزاعات التقنية، كما ركزت الدراسة على التحكيم التجاري الدولي كآلية بديلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي بفضل سرعته وسريته وتجاوزه للعقبات البيروقراطية، لتخلص في النهاية إلى أن المشرع الجزائري طور منظومة متكاملة تدمج بين الرقابة القضائية والوسائل البديلة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية والمعايير الدولية في هذا القطاع الاستراتيجي.

This study assesses the effectiveness of Algerian legal frameworks, notably Mining Law 14-05 and Investment Law 22-18, in settling mining investment disputes to balance state sovereignty and investor protection. It analyzes judicial and administrative tracks to define jurisdiction between ordinary and administrative courts, highlighting the administration's role in technical disputes. Furthermore, it emphasizes international commercial arbitration as an attractive alternative mechanism for foreign investors due to its speed, confidentiality, and avoidance of bureaucracy. The study concludes that Algeria has developed an integrated system combining judicial oversight and alternative dispute resolution, aligning with modern international economic standards in this strategic sector.

Cette étude évaluel'efficacité du cadre juridiquealgérien, notamment la loiminière 14-05 et la loi sur l'investissement 22-18, dans le règlement des litiges des contratsd'investissementminier, conciliant souveraineté de l'État et protection des investisseurs. Elle analyse les voies judiciaires et administratives déterminant la compétence entre juridictions ordinaires et administratives, et le rôle de l'administration dans les différends techniques. De plus, elle met en relief l'arbitrage commercial international comme alternative attractive pour l'investisseur étranger par sa rapidité, sa confidentialité et le contournement de la bureaucratie. L'étude conclut que le législateur algérien a développé un système intégré alliant contrôle judiciaire et modes alternatifs, conforme aux standards économiques internationaux de ce secteur stratégique.