الغرامة الجمركية في القانون الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة على الوقوف وإبراز الإطار القانوني للغرامة الجمركية والذي يتمثل في الطبيعة القانونية المزدوجة للغرامة الجمركية في التشريع الجزائري بين الغرامة الجزائية العقابية والتي تستمد شرعيّتها من قانون العقوبات والثانية الغرامة الجبائية التي تستمد شرعيّتها من قانون الجمارك، نستنتج مما سبق أن الغرامة الجمركية هي المبلغ مالي تفرضه إدارة الجمارك وفق التشريع الجمركي على كل شخص أرتكب جريمة جمركية, وهي تختلف عن الغرامات الأخرى بإعتبارها عقوبة تجمع بين خصائص العقوبة الجزائية والتعويض المدني (الجنح والمخالفات الجمركية) بأنواعها و خلفيات تطبيق هذه الغرامة الجمركية (المحاضر الجمركية) لدى إدارة الجمارك وفق قانون الجمارك والأنظمة والقوانين المعمول بها في التشريع الجزائري. كما توصلّنا إلى أن تقادم الغرامة الجمركية يتم وفق التمييز بدقّة بين أحكام تقادم نوعيّ الدعوى الجمركية التي تباشرها إدارة الجمارك، من حيث إختلاف طبيعة وموضوع الدعوى(الدعوى الجزائية، الدعوى تحصيل الجبائية) في مرحلة المتابعة كما نصّت المدد المنصوص عليها في قانون الجمارك بصفتها قانونا خاصا يقيّد القانون العام، كما تستند الأحكام التقادم بشكل كبير إلى القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الجديد14-25 الذي أدخلت فيه تعديلات جوهريّة على الآجال التقادم ، خاصة فيما يتعلّق بمدّد تقادم الدعوى العمومية والعقوبات، بهدف إصلاح المنظومة القانونية وجعلها أكثر صرامة، والأثار القانونية المترتبة على كل من المخالف و إدارة الجمارك حسب التقادم الدعوى الجمركي وتقادم الغرامة المحكوم بها .

This study aims to highlight the legal framework of customs fines, which is represented by the dual legal nature of customs fines in Algerian legislation. This duality lies between a punitive criminal fine, deriving its legitimacy from the Penal Code, and a fiscal fine, deriving its legitimacy from the Customs Law. From the above, we conclude that a customs fine is a financial amount imposed by the Customs Administration, in accordance with customs legislation, on any person who commits a customs offense. It differs from other fines as it is a penalty that combines the characteristics of a criminal penalty and civil compensation (customs misdemeanors and violations) of all types. The study also examines the background of the application of these customs fines (customs reports) by the Customs Administration, in accordance with the Customs Law and the regulations and laws in force in Algerian legislation. We also concluded that the statute of limitations for customs fines is determined by a precise distinction between the statutes of limitations for the two types of customs cases initiated by the Customs Administration, based on the difference in the nature and subject matter of the case (criminal case, tax collection case) during the follow-up stage, as stipulated in the time limits set forth in the Customs Law, which is a special law that restricts the general law. The statute of limitations provisions are largely based on the rules set forth in the new Code of Criminal Procedure 14-25, which introduced substantial amendments to the statute of limitations, especially with regard to the statute of limitations for public prosecutions and penalties, with the aim of reforming the legal system and making it more stringent, and the legal consequences resulting for both the offender and the Customs Administration according to the statute of limitations for the customs case and the fine imposed

Cette étude vise à examiner et à mettre en lumière le cadre juridique des amendes douanières, caractérisé par leur double nature dans la législation algérienne. Elles sont à la fois des amendes pénales, tirant leur légitimité du Code pénal, et des amendes fiscales, tirant leur légitimité de la loi douanière. Il en ressort qu'une amende douanière est une sanction financière infligée par l'Administration des douanes, conformément à la législation douanière, à toute personne commettant une infraction douanière. Elle se distingue des autres amendes en ce qu'elle combine les caractéristiques d'une sanction pénale et d'une indemnisation civile (contraventions et infractions douanières) de toute nature. L'étude explore également les modalités d'application de ces amendes douanières (déclarations en douane) par l'Administration des douanes, conformément à la loi douanière et aux règlements et lois en vigueur en Algérie. Nous avons également conclu que le délai de prescription des amendes douanières est déterminé par une distinction précise entre les dispositions relatives à la prescription des deux types d'affaires douanières engagées par l'administration douanière, en fonction de la nature et de l'objet de l'affaire (affaire pénale, procédure de recouvrement fiscal) lors du suivi, conformément aux délais prévus par la loi douanière, loi spéciale qui restreint le droit commun. Les dispositions relatives à la prescription sont largement fondées sur les règles énoncées dans le nouveau Code de procédure pénale, articles 14 à 25, qui ont introduit des modifications substantielles en matière de prescription, notamment pour les affaires et sanctions d'ordre public, dans le but de réformer le système juridique et de le rendre plus rigoureux, ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent pour le contrevenant et l'administration douanière, selon le délai de prescription applicable à l'affaire douanière et celui applicable à l'amende infligée.