ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على "ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"، مبرزةً التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحماية حقوق وحريات المتهم. تتبع البحث مسار الدعوى العمومية بدءاً من مرحلة التحري والتحقيق، مروراً بضمانات الجلسات والمرافعات، وصولاً إلى صدور الأحكام وتكريس حق الطعن. كما عالجت الدراسة الإجراءات المستحدثة لسرعة الفصل، وخصوصية محكمة الجنايات. وخلصت المذكرة إلى مدى مواءمة التشريع الجزائري للمبادئ المكرسة دولياً، مقدمةً جملة من الاقتراحات العملية، أبرزها استحداث "قاضي الحريات" لسحب صلاحية الإيداع رهن الحبس المؤقت من النيابة العامة تكريساً لمبدأ الحياد.

This study aims to highlight the "Fair Trial Guarantees in the Algerian Code of Criminal Procedure," emphasizing the balance between society's right to punish and the protection of the defendant's rights and freedoms. The research traces the course of the public action, starting from the preliminary investigation, through the guarantees of hearings and pleadings, up to the issuance of judgments and the right to appeal. The study also addressed newly introduced expedited procedures and the specifics of the criminal court. The thesis concludes by assessingthe extent to which Algerian legislation aligns with internationally enshrined principles, and presenting practical proposals, notably the establishment of a "Liberty Judge" to transfer the authority of pre-trial detention from the public prosecution, thereby consecrating the principle of impartiality.

Cette étude vise à mettre en lumière les « garanties du procès équitable dans le Code de procédure pénale algérien », en soulignant l’équilibre entre le droit de la société à la répression et la protection des droits et libertés de l’accusé. La recherche suit le déroulement de l’action publique depuis la phase d’enquête et d’instruction, en passant par les garanties des audiences et des plaidoiries, jusqu’au prononcé des jugements et la consécration du droit de recours. L’étude a également traité des procédures nouvellement introduites visant la célérité du règlement des affaires, ainsi que de la spécificité du tribunal criminel. Le mémoire a conclu à l’étendue de l’adéquation de la législation algérienne avec les principes consacrés à l’échelle internationale, tout en présentant un ensemble de propositions pratiques, dont la plus importante est l’instauration d’un « juge des libertés » afin de retirer au ministère public la compétence de placement en détention provisoire, en consécration du principe d’impartialité.