قواعد الإشهار والعلانية في قانون الصفقات العمومية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهمية الجوهرية لـ "الإشهار" في إبرام الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري، باعتباره من الضمانات الأساسية لتجسيد مبادئ الشفافية، المساواة، وحرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين. وقد تناولت الدراسة التطور التشريعي لقواعد العلانية، انطلاقا من المرسوم الرئاسي 15-247 وصولا إلى المستجدات الجوهرية التي جاء بها القانون رقم 23-12، والذي عزز التوجه نحو التحول الرقمي من خلال الاعتماد الإلزامي على "البوابة الوطنية الإلكترونية للصفقات العمومية". كما عالجت الدراسة آليات الرقابة المفروضة على قواعد الإشهار، بشقيها الإداري (لجان فتح وتقييم العروض ولجان الصفقات) والقضائي، مع إبراز الدور المحوري والفعال للقاضي الإداري من خلال آلية "الاستعجال ما قبل التعاقدي" في وقف وتصحيح التجاوزات. وخلصت المذكرة في نهايتها إلى تحليل الآثار القانونية والجزاءات المترتبة عن خرق إجراءات العلانية، والتي تتراوح بين الجزاء العيني المتمثل في بطلان الإجراءات والعقود، وبين الجزاء الشخصي الردعي الذي يلاحق الموظف العام تأديبيا وجزائيا، لاسيما من خلال تكريس وتجريم "المحاباة" كأحد أخطر جرائم الفساد.

Cette étude vise à mettre en évidence l’importance fondamentale de la publicité dans la passation des marchés publics en droit algérien, en la considérant comme la pierre angulaire et la principale garantie de la réalisation des principes de transparence, d’égalité et de libre concurrence entre les opérateurs économiques. La recherche examine l’évolution législative des règles relatives à la publicité, depuis le Décret présidentiel n° 15-247 jusqu’aux modifications substantielles introduites par la Loi n° 23-12, laquelle a consacré l’inéluctabilité de la transformation numérique à travers le recours obligatoire au Portail électronique national des marchés publics. Par ailleurs, l’étude traite des mécanismes de contrôle encadrant les règles de publicité, tant sur le plan administratif (commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, ainsi que commissions des marchés publics) que judiciaire. Elle met en évidence le rôle central et efficace du juge administratif à travers le mécanisme du référé précontractuel, destiné à prévenir et à faire cesser les violations des règles de publicité avant la conclusion du marché. Enfin, ce mémoire analyse les conséquences juridiques et les sanctions découlant de la méconnaissance des procédures de publicité, lesquelles vont de la sanction objective consistant en la nullité des procédures et des contrats, jusqu’à la sanction personnelle à caractère dissuasif engageant la responsabilité disciplinaire et pénale de l’agent public, notamment par l’incrimination du délit de favoritisme, considéré comme l’une des infractions les plus graves en matière de corruption.