دور النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

تتناول هذه المذكرة دور النيابة العامة في قانون الاجراءات الجزائية بإعتبارها الجهة المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية والسهر على تطبيق القانون ، وقد أبرزت الدراسة صلاحياتها في مختلف مراحل الدعوى من البحث والتحري إلي المحاكمة وتنفيذ الأحكام، كما لخصت إلى أن المشرع سعى إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال منح النيابة العامة سلطات واسعة مقابل تقييدها بضمانات قانونية، غير أن هذا التوازن يبقي نسبيا في التطبيق العملي.

Ce mémoire traite du rôle du ministère public dans le Code de procédure pénale, en tant qu'autorité compétente pour engager et poursuivre l'action publique et veiller à l'application de la loi. L'étude a mis en évidence ses compétences à différentes étapes de la procédure, de l'enquête et des investigations jusqu'au procès et à l'exécution des jugements. Elle a également résumé que le législateur a cherché à atteindre un équilibre entre la rapidité des procédures et les garanties d'un procès équitable, en accordant au ministère public de larges pouvoirs tout en les encadrant par des garanties légales, bien que cet équilibre reste relatif dans la pratique.

This memorandum addresses the role of the Public Prosecution in the Code of Criminal Procedure, considering it the authority responsible for initiating and conducting public prosecutions and ensuring the enforcement of the law. The study highlighted its powers at various stages of the proceedings, from investigation and inquiry to trial and the execution of judgments. It also concluded that the legislator sought to strike a balance between the speed of procedures and the guarantees of a fair trial by granting the Public Prosecution broad powers while subjecting it to legal safeguards. However, this balance remains relative in practical application.