بطلان أحكام التحكيم التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

تخضع القرارات التحكيمية الدولية لإشراف قضائي مرسوم، حيث يعتبر "طلب البطلان" الخيار التشريعي الأوحد لمراجعة مخرجات أحكام التحكيم الدولي، وذلك استجابةً للطبيعة القانونية المركبة لهذه الأحكام، ويتجسد هذا الإشراف في المنظومة الإجرائية الجزائرية عبر المادتين 1056و1058من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، اللتين حددتا موجبات إجرائية حصرية تفحص مدى مشروعية حكم التحكيم، بمعزل عن مناقشة جوهر الخصومة أو تقدير عدالة القرار، وتباشر هذه الخصومة القضائية المبتدأة وفقاً لمواعيد صارمة وقواعد اختصاص نوعي وإقليمي تنعقد للمجلس القضائي، لتؤول في نهايتها إلى إحداث آثار قانونية جذرية تتمثل في تجريد الحكم التحكيمي من حجيته وإبطال أمره التنفيذي.

Les décisions arbitrales internationales sont soumises à un contrôle juridictionnel statutaire, la "requête en nullité" constituant la seule voie légale permettant de réexaminer les conclusions des sentences arbitrales internationales, compte tenu de la nature juridique complexe de ces dernières. Ce contrôle se concrétise dans le système procédural algérien à travers les articles 1056 et 1058 du Code de procédure civile et administrative, qui ont défini des obligations procédurales exclusives visant à examiner la légalité de la sentence arbitrale, indépendamment de l’examen du fond du litige ou de l’appréciation de l’équité de la décision, Cette procédure judiciaire initiale se déroule selon des délais stricts et des règles de compétence matérielle et territoriale relevant du Conseil de la magistrature, pour aboutir finalement à des effets juridiques radicaux consistant à priver la sentence arbitrale de son force exécutoire et à en annuler l’exécution.