ضمانات حماية المسيرين العموميين في قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

تُعالج هذه المذكرة الإطار القانوني لحماية المسيرين في المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر من خلال دراسة طبيعة المؤسسة العمومية الاقتصادية وخصوصية تسييرها القائم على التوازن بين الفعالية الاقتصادية وحماية المال العام. كما تُبرز مركز المسير العمومي من حيث تعريفه وتحديد صلاحياته ومسؤوليته الجزائية عن أعمال التسيير، مع التمييز بين الخطأ التسييري والخطأ الجزائي. وتسلط الدراسة الضوء على القيود الإجرائية التي كانت مفروضة على تحريك الدعوى العمومية، خاصة شرط الشكوى المسبقة، وأسباب إلغائه وآثاره على السياسة الجنائية. كما تتناول آليات المتابعة الجزائية للمسيرين سواء كأشخاص طبيعيين أو ضمن إطار الأشخاص المعنويين، إلى جانب بدائل الدعوى العمومية كالصلح والوساطة الجزائية. وتخلص إلى أن المشرع الجزائري يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المسير من التعسف وضمان فعالية مكافحة الفساد وحماية المال العام.

This dissertation examines the legal framework for protecting managers in Algerian public economic enterprises by analyzing the legal nature of these entities and the ’pecificities of their management, which aims to balance economic efficiency with the protection of public funds. It defines the status of the pub’ic manager, his powers, and his criminal liability for management-related acts, while distinguishing between managerial fault and criminal wrongdoing. The study highlights procedural constraints on initiating public prosecution, particularly the prior complaint requirement, and discusses its subsequent repeal and its impact on criminal policy. It also explores prosecution mechanisms applicable to managers as natural or legal persons, as well as alternative dispute resolution tools such as criminal settlement and mediation. The research concludes that Algerian legislation seeks to strike a balance between protecting managers from abuse and ensuring effective anti-corruption enforcement and safeguarding public resources.

Cette thèse examine le cadre juridique de la protection des dirigeants dans les entreprises publiques économiques algériennes en analysant la nature juridique de ces entités et les spécificités de leur gestion, qui vise à équilibrer l’efficacité économique avec la protection des fonds publics. Il définit le statut du directeur de pub, ses pouvoirs et sa responsabilité pénale pour la gestion-actes connexes, tout en distinguant la faute managériale de l’infraction pénale. L’étude met en évidence les contraintes procédurales liées à l’engagement de poursuites publiques, en particulier l’exigence de plainte préalable, et examine son abrogation ultérieure ainsi que son impact sur la politique pénale. Il explore également les mécanismes de poursuite applicables aux dirigeants en tant que personnes physiques ou morales, ainsi que des outils alternatifs de résolution des litiges tels que le règlement pénal et la médiation. La recherche conclut que la législation algérienne cherche à trouver un équilibre entre la protection des dirigeants contre les abus, la garantie d’une application efficace de la lutte contre la corruption et la préservation des ressources publiques.