نظام التعاقد في الوظيفة العمومية في الجزائر

Abstract

تناول هذا الموضوع نظام التعاقد في الوظيفة العمومية في الجزائر، مُساءلةً عن مدى توفيق المشرع في تحقيق التوازن بين مرونة الإدارة وحماية العون المتعاقد. تُرسي المذكرة في فصلها الأول الإطارَ المفاهيمي للنظام من حيث تعريفه وأنواع عقوده وطبيعته القانونية المزدوجة. ويتناول الفصل الثاني الجانبَ التطبيقي؛ من شروط التوظيف وحقوق الأعوان وواجباتهم، وصولاً إلى النظام التأديبي وإنهاء العلاقة التعاقدية. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع لم يُوفَّق تماماً؛ إذ يغيب التعريف التشريعي الصريح، وتُمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة على حساب حقوق العون المتعاقد، مما يستدعي إصلاحاً تشريعياً شاملاً .

This topic addresses the contractual system within the public service in Algeria, questioning the extent of the legislator's success in achieving a balance between administrative flexibility and the protection of the contractual agent. In its first chapter, the thesis establishes the conceptual framework of the system in terms of its definition, types of contracts, and its dual legal nature. The second chapter deals with the practical aspect; covering recruitment conditions, the rights and duties of agents, up to the disciplinary system and the termination of the contractual relationship. The study concludes that the legislator has not been entirely successful, as an explicit legislative definition is absent, and the administration is granted broad discretionary power at the expense of the contractual agent's rights, which calls for a comprehensive legislative reform.

Cette étude aborde le système de contractualisation dans la fonction publique en Algérie, en s'interrogeant sur la mesure dans laquelle le législateur a réussi à concilier la flexibilité administrative et la protection de l'agent contractuel. Le premier chapitre établit le cadre conceptuel du système à travers sa définition, les types de contrats et sa double nature juridique. Le second chapitre examine l'aspect pratique, allant des conditions de recrutement, des droits et obligations des agents, jusqu'au régime disciplinaire et à la rupture de la relation contractuelle. L'étude conclut que le législateur n'a pas totalement réussi ; l'absence d'une définition législative explicite et l'octroi d'un large pouvoir discrétionnaire à l'administration se font au détriment des droits de l'agent contractuel, ce qui nécessite une réforme législative globale.