تقادم الدعوى الجزائية في القانون الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النظام القانوني لتقادم الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري في ظل الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في سياق التحولات الحديثة التي يشهدها المجال الجنائي ، حيث سعت الدراسة إلى إبراز التطور التاريخي لنظام التقادم ، وبيان أسسها القانونية ، وآجاله واستثناءاته ، وآثاره على الدعوي ين العمومية والمدنية ، كما تم الوقوف على أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد ، خاصة فيما يتعلق بتمديد الآجال ، وتنظيم الجرائم الخفية ، واستثناء بعض الجرائم الخطيرة من التقادم، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات، رغم أهميتها تثير بعض لتحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار القانوني.

Cette étude vise à analyser le régime juridique de la prescription de l’action publique en droit pénal algérien à la lumière des réformes introduites par la loi n° 25-14, dans un contexte de profondes mutations du domaine pénal. Elle cherche à mettre en évidence l’évolution historique du régime de prescription ainsi que ses fondements juridiques, en mettant l’accent sur l’organisation de ses délais, ses exceptions et ses effets sur l’action publique et l’action civile. L’étude s’est également intéressée aux principales nouveautés apportées par la nouvelle loi, notamment l’allongement des délais, la réglementation des infractions occultes et l’exclusion de certaines infractions graves du champ de la prescription. Elle conclut que ces réformes, malgré leur importance, soulèvent certains défis liés à l’équilibre entre la justice pénale et la sécurité juridique.

This study aims to analyze the legal regime of the statute of limitations in criminal proceedings under Algerian law in light of the reforms introduced by Law No. 25-14, within the context of ongoing transformations in the criminal field. It seeks to highlight the historical development of the statute of limitations system and its legal foundations, with a focus on the regulation of limitation periods, its exceptions, and its effects on both public and civil actions. The study also examines the main innovations introduced by the new law, particularly the extension of limitation periods, the regulation of concealed offences, and the exclusion of certain serious crimes from the statute of limitations. It concludes that, despite their importance, these reforms raise certain challenges related to achieving a balance between criminal justice and legal certainty.