النظام القانوني لشركة ذات رأس مال متغير

Abstract

تتناول هذه المذكرة دراسة النظام القانوني للشركة ذات رأس المال المتغير في التشريع التجاري الجزائري، بوصفها آلية قانونية تكسر المبدأ التقليدي المتمثل في "ثبات رأس المال". تهدف الدراسة إلى بيان كيف يتيح هذا النظام مرونة مالية فائقة تسمح بزيادة رأس المال أو تخفيضه بدخول وخروج الشركاء دون الحاجة لإجراءات شكلية معقدة لتعديل النظام الأساسي. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه المرونة، ورغم دورها الفعال في تشجيع الاستثمار ونمو المؤسسات الناشئة، إلا أنها تفرض تحديات كبرى تستوجب تفعيل آليات رقابية صارمة (داخلية، خارجية، وقضائية)، وتكريس مسؤولية الشركاء المنسحبين لضمان استقرار المعاملات وحماية الضمان العام للدائنين.

Ce mémoire traite du régime juridique de la société à capital variable en droit commercial algérien, en tant que mécanisme juridique qui rompt avec le principe traditionnel de "l'invariabilité du capital". L'étude vise à démontrer comment ce système offre une flexibilité financière exceptionnelle permettant l'augmentation ou la réduction du capital par l'entrée et la sortie d'associés sans procédures formelles complexes de modification des statuts. L'étude conclut que cette flexibilité, bien qu'efficace pour encourager l'investissement et la croissance des startups, impose des défis majeurs nécessitant l'activation de mécanismes de contrôle stricts (internes, externes et judiciaires), et la consécration de la responsabilité des associés retrayants pour garantir la stabilité des transactions et protéger le gage général des créanciers.

This thesis examines the legal framework of the variable capital company within Algerian commercial law, as a legal mechanism that breaks the traditional principle of "fixed capital". The study aims to demonstrate how this system provides exceptional financial flexibility, allowing capital increases and decreases through the entry and exit of partners without complex formal procedures to amend the articles of association. The study concludes that while this flexibility is highly effective in encouraging investment and the growth of startups, it poses major challenges that require the implementation of strict control mechanisms (internal, external, and judicial). It also necessitates establishing the liability of withdrawing partners to ensure the stability of transactions and protect the general guarantee of creditors.