إشكاليات المعالجة المحاسبية للتثبيتات المعنوية في النظام المحاسبي المالي دراسة ميدانية لعينة من ( الأكادميين و المهنيين )

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى إبراز إشكاليات المعالجة المحاسبية للتثبيتات المعنوية في ظل النظام المحاسبي المالي (SCF)، من خلال توضيح الجوانب المفاهيمية المرتبطة بهذه الأصول، وكذا القواعد التي تحكم الاعتراف بها وقياسها. ولتحقيق ذلك، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، في حين خُصص الجانب التطبيقي لإجراء دراسة ميدانية شملت عينة من الأكاديميين والمهنيين، من أساتذة ومحاسبين ومحافظي حسابات، بهدف التعرف على واقع الممارسة المحاسبية في البيئة الجزائرية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها وجود صعوبات عملية تعيق تطبيق نموذج القيمة العادلة في تقييم الأصول المعنوية بسبب غياب سوق نشطة لها، إلى جانب سيطرة الاعتبارات الجبائية على المعالجات المحاسبية تفاديًا للنزاعات الضريبية. كما بينت النتائج أن الاعتراف الأولي بهذه الأصول يعتمد أساسًا على توافر الضمانات والوثائق القانونية بما يضمن موثوقية المعلومات المالية.

This study sought to highlight the issues related to the accounting treatment of intangible assets under the Financial Accounting System (SCF) by clarifying the conceptual aspects associated with these assets, as well as the rules governing their recognition and measurement. To achieve this objective, the descriptive-analytical approach was adopted in the theoretical part, while the practical part was devoted to conducting a field study involving a sample of academics and professionals, including university professors, accountants, and auditors, in order to identify the reality of accounting practices within the Algerian environment.The study reached several findings, the most significant of which were the existence of practical difficulties hindering the application of the fair value model in the valuation of intangible assets due to the absence of an active market for such assets, in addition to the dominance of tax considerations over accounting treatments in order to avoid tax disputes. The findings also showed that the initial recognition of these assets mainly depends on the availability of legal guarantees and supporting documents to ensure the reliability of financial information.