تنظيم القانوني لحقوق الارتفاق

Abstract

من خلال بحثنا هذا، وبالنظر إلى الإشكالية والأسئلة التي طرحناها في بدايته نصل إلى بعض الاستنتاجات المهمة التي وقفنا عميها خلال مختلف مراحل الدراسة . أنه نظرا للوظيفة الاجتماعية التي أصبحت تعرف بها الملكية نتيجة التطورات فباتت القوانين تتدخل لوضع قيود وضوابط في شكل التزامات عينية . هذا ورغم أن الفقه الإسلامي كان قد عرف فكرة الالتزام العيني منذ زمان ونادى بها تحقيقا للمصلحة العامة ولسلامة المجتمع بمنع وقوع الضرر واعتبر فقهائه الالتزامات والارتفاقات كقيود عمى الملكية . فالقيود القانونية الواردة عمى الملكية العقارية باعتبارها تحد من منفعة عقار لفائدة عقار يملكه شخص آخر، مما يزيد من التقارب بينها وبين حقوق الارتفاق الذي يعرف بنفس الشكل، كما أنها التزامات عينية يجب إخضاعها لأحكام هذا الالتزام . أما أوجه الاختلاف عن حق الارتفاق ترجع لكون هذا الحق يتقرر عمى عقار ولفائدة عقار آخر، فيخرج بكلا العقارين المرتفق والمرتفق به عن النظام المألوف لحق الملكية . أما القيود الواردة عمى الملكية، فهي تدخل ضمن النظام المألوف المفروض قانونا، اقتضاء لمصلحة عامة أو خاصة كقيود الجوار، الري، الصرف، وضع الحدود، حق المرور هذا ابرز ما تطرقنا له في هذا البحث . ونأتي في الأخير ونتحدث عمى انتهاء حق الارتفاق والذي ينتهي بمجرد انقضاء الأجل المحدد و سقوط التقادم والذي يرتبط بمد معينة ونجد أيضا من أهم الأسباب التي تنهي حق الارتفاق اتحاد الذمة وعدم استعمال حق الارتفاق ونجد أيضا هلاك احد العقارين أو نزول عن حق الارتفاق