ثنائية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائر

Abstract

من خلال دراستنا لدوضوع ثنائية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري لاحظنا أن دستور 1996 أدى إلذ تقوية وتعزيز مكانة ىذه السلطة بالنسبة للسلطات الأخرى إلا أن ذلك كان لصالح رئيس الجمهورية دون رئيس الحكومة حيث ابذو الدستور لضو إبراز دور رئيس الجمهورية بوجو خاص وبصورة ىددت باختلال قاعدة ثنائية الجهاز التنفيذي ، فيمارس رئيس الجمهورية أخطار السلطات الدستورية بنفسو دون مشاركة رئيس الحكومة ، والدتمثلة في كونو يهيمن على السياسة الخارجية للدولة ، ويتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة بذعلو صاحب الاختصاص الحقيقي ، كما تركز السلطة في يده في الظروف الغتَ عادية وبذتمع لديو في حالة الحرب. كما أن رئيس الحكومة داخل السلطة التنفيذية فهو لررد جهاز تابع لرئيس الجمهورية يعمل برت سلطتو ، وابرز صورة لتبعية رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية في تعيينو من طرفو ىذا الأختَ، وتظهر التبعية أكثر من بنية الدستور ذاتو الذي لؼصص للحكومة فصلا لوحدىا بل تطرق إليها رفقة رئيس الجمهورية،لشا جعل الاعتقاد السائد ىو اعتبارىا لررد جهاز تابع لرئاسة الجمهورية ، مهمتو تسيتَ السياسة العامة. وتظهر أيضا تبعية رئيس الحكومة من خلال بستع رئيس الجمهورية بسلطة إنهاء مهامو في أي وقت ، حتى وان كان حائزا على ثقة المجلس الشعبي الوطتٍ. كما يعتبر التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 حدثا دستوريا ىاما ونقلة نوعية في إعادة تنظيم مكونات السلطة التنفيذية بهدف ضمان انسجام اكبر وفعالية أفضل لدهامها، حيث جسد ىذا التعديل مبدأ وحدة السلطة التنفيذية بإلغائو منصب رئيس الحكومة واستبدالو بدنصب الوزير الأول الذي تقلصت دائرة اختصاصاتو ، وأضحى بدثابة موظف يعمل برت سلطة و توجيو رئيس الدولة ، وىذا ما يؤكد حقيقة أن رئيس الجمهورية يؤدي دورا مهما داخل حلقة النظام السياسي لا تنافسو في ذلك أي سلطة أخرى