الشفعة في النظام القانوني الجزائري

Abstract

ملخص في موضوع الشفعة في التقنين المدني الجزائري.نستنتج إن الشفعة نظام قديم عرف لدى اغلب المجتمعات التي سبقت المجتمع الإسلامي,فشرعت كقيد يرد على الحرية. فالشفعة بهذا المعنى نظام استثنائي او حق استثنائي من شانه ان يقيد المالك في التصرف بملكه, ولهذا السبب وعلى اعتبار الشفعة قيدا, فقد اهتم المشرع بها واوردها في نص المادة 794من القانون المدني الجزائري على انها حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري. كما انه توضح ان للشفعة خصائص من اهمها ان الشفعة حق لصيق بشخص الشفيع لا يجوز له التنازل عنه, او تحويله للغير . وكذا لا يمكن لدائني الشفيع استعمال هذا الحق عن طريق غير مباشر, كما ان الجدل الواقع حول امكانية توريث الشفعة من عدمه وكيف ترك الامر الاجتهاد القضائي اي السلطة التقديرية للقاضي في توريث الشفعة ان وجب وعدم توريثه ان تنافى ذالك مع الاحكام للشفعة كما تطرق المشرع الجزائري لشروط الاخد بالشفعة وذالك خصصها بالمواد 794 الى 798 والتي تم حصرها في بيع العقار,باعتبار انه لا شفعة في المنقول, اضافة للوجود الشفيع. وبعدها تطرقت الى آثار الشفعة بداية من الاثر الاول المتمثل في انتقال ملكية العقار المشفوع فيه الى الشفيع وذلك الى اعتبار الشفيع يحل محل المشتري من وقت صدور الحكم النهائي القاضي بالشفعة وتنتقل اليه الملكية باتمام اجراءات الشهر ,اما فيما يخص بالاثر الثاني المتمثل في علاقة الشفيع بالبائع,المشتري يالغير,بحيث يعتبر تحديدها بموجب القواعد العامة. وفي خاتمة العمل تعرضت لأهم مسقطات الشفعة المعتبرة فانقسمت الى نوعين,حيث ان القسم الأول من هذه المسقطات هي مسقطات اجبارية آلا وهو موت الشفيع ومدى اعتباره مسقطا لحق الشفعة وعدمه,حيث ان الرأي الراجح في هذه الأراءكلها هو اعتبار الشفعة تتبع العقار المشفوع به أي لصيقة به ولايمكن انفصال عنه,اما بخصوص المسقطات الاختيارية نص عليها المشرع في المادة 807 من القانون الجزائري حيث نص على جواز تنازل الشفيع عن حقه في الأخد بالشفعة.