المسؤولية الجزائية للبنك ومستخدميه عن جريمة إفشاء السر البنكي

Abstract

لقد أدى التطور الاقتصادي إلى ازدياد أهمية المنظومة البنكية وفي هذا السياق توسع النشاط المصرفي في تعاملاته مع الأفراد معتمدا على مبدأ السرية والثقة المتبادلة بالمحافظة على أسرار متعامليه وعدم إفشاءهم دون سبب مشروع وأي إخلال يعرض البنك وموظفيه إلى مساءلة جزائية . البنوك وأثناء نشاطها المهني تتقيد بمبدأ المحافظة على السرية البنكية التي يعتبر من مستلزمات العمل البنكي ، وهذا ليس لكونه مرتبطا مباشرة بمصلحة الزبون التي يمكن ان تعرضها للمسائلة الجزائية إذا ما اخل به ، وإنما صونا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري الذي وجدت من اجله والذي يضمن تحقيق الادخار العام والحفاظ على مبدأ استقرار التوازن العام. إن قاعدة المحافظة على السر المهني للبنك من أهم وأبرز الالتزامات التي تقع على البنك ، والإخلال بهذا الإلتزام جريمة تعاقب عليها معظم التشريعات العالمية بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة ، وتختلف درجة وقوة الالتزام بمقدار العقوبة من دولة إلى أخرى. وإذا كان القانون يفرض على البنوك إلتزام المحافظة على السر المهني البنكي لزبائنه فهذا ليس مطلقا بل هي قاعدة نسبية تقع تحت طائلة الاستثناءات ، فقد اعترف الفقه والقضاء على وجود حالات محددة يعفى فيها البنك من الالتزام مراعاة لمصالح اقوي وأجدر بالحماية ومنه يصبح الإفشاء مشروعا . كما يسعنا المقام أيضا إلى توضيح الشق العقابي ، والإجراءات المتبعة لأطراف الخصومة ابتدءا من تحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم فيها ، والاختلاف البسيط فيه لوجود بعض الخصوصيات للشخص المعنوي عن الطبيعي في متابعته وتطبيق العقاب.عليه.