جريمتي الاختلاس والغدر

Abstract

لقد جاء المشرع الجزائري بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي أعاد صياغة جرائم الفساد، حيث قام بنقل محتوى هاته الجرائم من مواد قانون العقوبات إلى المواد التي جاء بها مع استحداث بعض الجرائم الجديد خصوص في القطاع الخاص ومن هاته الأفعال : فعل الاختلاس في القطاع العام المنصوص عليه في المادة 29 التي ألغت المادة 119 من قانون العقوبات، فعل الغدر المنصوص عليه بالمادة 30 التي ألغت المادة 121 من قانون العقوبات،هاتين الجريمتين يعد مرتكبهما موظف عمومي وهو ركن أساسي لقيام الجريمتين السابقتين، إضافة إلى استحداثه نص المادة 41 منه المتعلقة بالاختلاس في القطاع الخاص التي ترتكب من طرف الموظف في هذا القطاع، حيث تقوم الجرائم السابقة الذكر على سلوك الموظف المتمثل بالتصرف في محل الجريمة بطرق مخالفة للقواعد قانونية لحاسبه الشخصي أو لحساب الغير، ولا تكتمل أركان الجريمة إلا من خلال اتجاه النية إلى تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة. وجاءت إحكام قمع هاته الجرائم نفسها في هذا القانون سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو العقوبات ، أو الأحكام المتعلقة بظروف التشديد والإعفاء من العقوبة والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد والمشركة والشروع هذا التشابه لا يمنع من بعض الاختلاف الذي جاء في تقادم الدعوى العمومية ، إضافة إلى العقوبات المخففة لجريمة اختلاس في القطاع الخاص.