الآليات القانونية لتدخل الدولة في القطاع السياحي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتونسي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى معالجة موضوع تدخل الدولة في القطاع السياحي من منظور قانوني ومؤسساتي، من خلال التطرق إلى الآليات التي تعتمدها الدولة لتنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على التجربة الجزائرية واتخاذ التجربة التونسية كنموذج للمقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى أن السياحة تمثل رافدا اقتصاديا واعدا، غير أن نجاح الدولة في تفعيل هذا القطاع مرهون بمدى قدرتها على تطوير التشريعات، وتفعيل دور المؤسسات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، بما يُمكّن من تحقيق تنمية سياحية مستدامة وشاملة.

Cette étude vise à traiter la question de l'intervention de l'État dans le secteur du tourisme sous un angle juridique et institutionnel, en abordant les mécanismes adoptés par l'État pour organiser et soutenir ce secteur vital, avec un accent particulier sur l'expérience algérienne et en prenant celle de la Tunisie comme modèle de comparaison. L'étude a conclu que le tourisme constitue un levier économique prometteur, mais que le succès de l'État dans l'activation de ce secteur dépend de sa capacité à moderniser la législation, à renforcer le rôle des institutions et à offrir un environnement d'investissement stable et transparent, permettant ainsi de réaliser un développement touristique durable et global.

This study aimed to address the issue of state intervention in the tourism sector from a legal and institutional perspective, by exploring the mechanisms adopted by the state to organize and support this vital sector, with a particular focus on the Algerian experience and using the Tunisian model as a comparative reference. The study concluded that tourism represents a promising economic lever, but the state's success in activating this sector depends on its ability to develop legislation, strengthen institutional roles, and provide a stable and transparent investment environment, thus enabling the achievement of sustainable and comprehensive tourism development.