تعامل الجزائر مع ملف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين: موازنة بين تحقيق مقتضيات السيادة وبين احترام قواعد القانون الدولي Algeria's Handling of the Issue of Illegal African Migrants: Balancing Sovereignty Requirements with Respect for International Law

Abstract

انت ولا تزال هجرة الأفارقة غير الشرعيين نحو الجزائر من أكبر التحدّيات والرهانات التي تضعها الدولة ضمن أولويات سياساتها الإستراتيجية لما للظاهرة من تداعيات على السيادة بمشتملاتها، وعلى الأمن بجميع مرتكزاته: الأمن الإنساني، الأمن الصحي، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن القانوني، الأمن الفكري...، وخاصة في ظل الحملات المسعورة التي تشنّها بعض الجهات التي تريد النيل من الجزائر نظير مبادئها الراسخة في احترام حقوق الإنسان ودعم الشعوب في تقرير المصير، ونصرة القضايا العادلة، وذلك باتهامها بسوء معاملة هؤلاء المهاجرين وترحيلهم بما يخالف قواعد القانون الدولي، وإصدار تقارير مزيّفة لأخذها ذريعة لتطبيق المسؤولية الدولية بحقّها، ووصل الأمر بهم إلى تحريض البعض منهم للقيام بأعمال عدائية تمس بأمن واستقرار الجزائر ووحدتها الترابية، وأبرز مثال الجماعة الاجرامية الأفارقة في غرداية التي كانت تنفذ مهمّات ذات بعد أمني لصالح أجّندة أجنبية، والمثال الثاني المنظمة غير الحكومية "هاتف انذار الصحراء" التي تمنح المهاجرين خط هاتف للاتصال بالمنظمة وتقديم شكاوى ضد الجزائر يزعمون فيها المعاملة القاسية وتركهم في الحدود. إلاّ أن حنكة الدبلوماسية الجزائرية تعاملت مع هؤلاء بما يحقق مقتضيات السيادة، ووفق ما يقضي به القانون الدولي الإنساني في حال النزاعات المسلحة كما حدث مع المهاجرين الفّارين من جحيم الحرب في ليبيا وشمال مالي، ووفق ما يقضي به أيضا القانون الدولي لحقوق الإنسان للمهاجرين الذي يعانون في بلدانهم من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية واتفاقيات التعاون الثنائية، وتضمين ذلك في القوانين الوطنية كقانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المرسوم الرئاسي رقم 03-251 المتعلق بوضعية الأجانب بالجزائر... Abstract: The illegal migration of Africans to Algeria has been and remains one of the biggest challenges and priorities that the state places at the forefront of its strategic policies. This is due to the implications of this phenomenon on sovereignty in all its aspects, and on security in all its dimensions: human security, health security, economic security, social security, intellectual security... Especially in light of the vicious campaigns launched by certain entities aiming to undermine Algeria for its firm principles of respecting human rights, supporting peoples’ right to self-determination, and championing just causes. These entities accuse Algeria of mistreating and deporting these migrants in violation of international law, and issue fabricated reports as a pretext for applying international responsibility against it. They have even gone as far as inciting some of the migrants to engage in hostile acts that threaten Algeria’s security, stability, and territorial unity. The most prominent example is the criminal African gang in Ghardaia, which carried out security-related tasks for a foreign agenda. Another example is the non-governmental organization "Alarm Phone Sahara," which provides migrants with a phone line to contact the organization and file complaints against Algeria, alleging harsh treatment and abandonment at the borders. However, the wisdom of Algerian diplomacy has addressed these issues in a manner that preserves the requirements of sovereignty, in accordance with international humanitarian law in situations of armed conflict, as was the case with migrants fleeing the horrors of war in Libya and northern Mali. It has also acted in accordance with international human rights law concerning migrants suffering from deteriorating economic and social conditions in their home countries. Algeria has ratified international and regional treaties and agreements, as well as bilateral cooperation agreements, incorporating these into national laws, such as Law 08-11 on the conditions of entry, stay, and movement of foreigners in Algeria, the Presidential Decree No. 03-251 on the status of foreigners in Algeria.