الإطار القانوني للإستثمار في المناطق الحرة على ضوء القانون 15/22

Abstract

تعـد المناطق الحرة أهم الوسائل الفعالة في جذب الاستثمار ودعم التجارة الخارجية، من خلال تشجيع المستثمر بتوفير بيئة عمل تحتوي على جملة من التحفيزات و الضمانات المالية و القانونية، ولنجاح هذ المناطق يتطلب إيجاد مقومات متكاملة تضم الإطار التشريعي الواضح وبنية تحتية متطورة واستقراراً أمنياً وسياسياً، وموقعاً جغرافيا متميزاً، على أن يتم إدارة المناطق بهيئات مختصة تنظم النشاط الاستثماري، و تضمن سير العمل بكفاءة واستخدام أنظمة الرقمنة لمواجهة التحديات الحاصلة في الأطر القانونية و الاقتصادية الحديثة، وضمان استدامة الفعالية لتحقيق الأهداف التنموية، نظراً لأن الاستثمار في هذه المناطق يلعب دوراً حيوياً في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع التنافسية وهذا ما يجعلها خياراً استراتيجياً ضرورياً في مناهج التنمية الاقتصادية، إلا أن المناطق الحرة تواجه عراقيل متعددة في مختلف المجالات، نظرا لصعـوبة تحقيق التوازن بين متطلبات سياسة الاستثمار و الانفتاح الاقتصادي من جهة و الحفاظ على السيادة الوطنية الاقتصادية من جهة أخرى.

Les zones franches sont considérées comme l'un des moyens les plus efficaces pour attirer les investissements et soutenir le commerce extérieur. Elles encouragent les investisseurs en offrant un environnement de travail doté d'un ensemble d'incitations et de garanties financières et juridiques. Le succès de ces zones repose sur l'existence de piliers intégrés, notamment un cadre législatif clair, une infrastructure développée, une stabilité sécuritaire et politique, ainsi qu'un emplacement géographique privilégié. Ces zones doivent être gérées par des organismes spécialisés qui régulent l'activité d'investissement, garantissent l'efficacité opérationnelle et utilisent des systèmes de numérisation pour faire face aux défis des cadres juridiques et économiques modernes. L'objectif est d'assurer une efficacité durable pour atteindre les buts de développement. En effet, l'investissement dans ces zones joue un rôle vital dans le transfert de technologie et la création d'emplois, en plus de renforcer les exportations, de développer l'économie nationale et d'accroître la compétitivité. Cela en fait un choix stratégique indispensable dans les approches de développement économique. Toutefois, les zones franches sont confrontées à de multiples obstacles dans divers domaines, en raison de la difficulté de concilier les exigences de la politique d'investissement et de l'ouverture économique d'une part, et la préservation de la souveraineté économique nationale d'autre part.

Free zones are considered among the most effective means of attracting investment and supporting foreign trade. They encourage investors by providing a business environment that offers a range of financial and legal incentives and guarantees. The success of these zones requires the availability of integrated pillars, including a clear legislative framework, advanced infrastructure, political and security stability, and a strategic geographical location. Furthermore, these zones must be managed by specialized bodies that regulate investment activity, ensure operational efficiency, and utilize digitalization systems to address contemporary challenges in legal and economic frameworks. This ensures sustainable efficiency to achieve developmental goals. Investment in these zones plays a vital role in technology transfer and job creation, in addition to boosting exports, developing the national economy, and enhancing competitiveness. This makes them an essential strategic choice in economic development approaches. However, free zones face multiple obstacles in various fields due to the difficulty of balancing the requirements of investment policy and economic openness on one hand and maintaining national economic sovereignty on the other.