حوكمة الصفقات العمومية في الجزائر دراسة حالة-بمديرية الأشغال العمومية لولاية ورقلة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آليات تجسيد مبادئ الحوكمة في الصفقات العمومية وفقا للقانون رقم 23-12 المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية، والذي جاء بإصلاحات جوهرية للإشكاليات التي أفرزها المرسوم رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، لاسيما ما تعلق بالشفافية، المنافسة والكفاءة. كما اعتمدت هذه الدراسة على توصيات تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE لسنة 2019، والذي دعت فيه المنظمة الجزائر إلى تعديل نظامها القانوني للصفقات العمومية ومواءمته مع دليل المنظمة للنزاهة الذي يعد مرجعا دوليا في حوكمة الصفقات العمومية. أستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي لتحليل النصوص القانونية للقانون رقم 23-12 ومقارنته بالمرسوم رقم 15-247 ومبادئ النزاهة لمنظمة OCDE، كما استندت على دراسة حالة لملف صفقة عمومية مبرمة من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية ورقلة وذلك لتحليل جميع مراحل إبرامها وتنفيذها بالإضافة إلى الاستعانة بالمقابلة مع الموظفين المكلفين بالصفقات العمومية بهدف تقييم مدى تجسيد مبادئ الحوكمة التي أقرها المشرع في الممارسات العملية الإدارية ،وأثرها في تحقيق نجاعة الطلب العمومي ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يتضمن القانون رقم 23 12 آليات صريحة لتكريس مبادئ الحوكمة في الصفقات العمومية، غير أن تطبيقها في الممارسة الفعلية يظل جزئيا وغير متكافئ بين مراحل تحديد الحاجات والإشهار، التقييم، والتنفيذ. ضعف الشفافية والرقمنة يساهم في تقليص فعالية مبادئ النزاهة في الصفقات العمومية رغم الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 23-12. قصور تأهيل الموارد البشرية وعدم فاعلية آليات الرقابة يحد من مستوى حوكمة الصفقات في الإدارات العمومية محل الدراسة.

This study aimed to analyze the mechanisms for embodying governance principles in public procurement, in accordance with Law No. 23-12, which includes the general rules for public procurement and introduced fundamental reforms to address the problems arising from Decree No. 15-247, which regulates public procurement. This study relied on the recommendations of the OECD's 2019 report, in which the organization called on Algeria to amend its legal framework for public procurement and align it with the organization's Integrity Guide, which is an international reference for public procurement governance. This study employs both descriptive and analytical methods to analyze the legal texts of Law No. 23-12 and compare it with Decree 15-247 and the OECD's Integrity Principles. It also relies on a case study of a public procurement contract concluded by the Directorate of Public Works of the Wilaya of Ouargla to analyze all stages of its conclusion and execution. Furthermore, interviews with public procurement officials were conducted to assess the extent to which the governance principles established by the legislator are embodied in administrative practices and their impact on the efficiency of public procurement. The study reached the following conclusions:  Law No. 23-12 includes explicit mechanisms for enshrining governance principles in public procurement; however, their application in practice remains partial and uneven across the stages of needs assessment, publicity, evaluation, and execution.  Weak transparency and digitalization contribute to reducing the effectiveness of integrity principles in public procurement, despite the reforms introduced by Law No. 23-12. Inadequate human resource training and ineffective oversight mechanisms limit the level of procurement governance in the public administrations under study.