النظام القانوني للإشتراك المالي بين الزوجين-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي sePeytiiyee teimaePi ea ytaM oaP aai omirMaM r ireg o vcxm evwte mvymmA vim rapmoc A mpcsa vcrA At vim iwAcsc A mpcsa vcrA

Abstract

كرَّس المشرع الجزائري كغيره من القوانين العربية وتماشياً مع أحكام الفقه الإسلامي مبدأ استقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين؛ حيث تبنى نظام الانفصال في الأموال بينهما كأصل عام مع إمكانية الاتفاق على الاشتراك في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية دون تحديد أحكام تفصيلية لهذا النظام إذ يعتمد على القواعد العامة للعقود المدنية والتجارية في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها...، بينما يقدم المشرع التونسي نظام الاشتراك المالي كخيار إضافي معتمد بين الزوجين في حال اتفاقهما مع تفصيل دقيق لأحكامه وآثاره..؛ وتتميز طبيعة عقد الاشتراك المالي بكونه عقداً شكلياً، اتفاقياً، اختيارياً ومحدداً، كما يخضع لإرادة الزوجين في تحديد نطاقه وشروطه...، وتهدف الدراسة إلى بيان أهمية تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين لتجنب النزاعات التي قد تنجم خاصة في ظل مساهمة الزوجة المتزايدة في بناء الثروة الأسرية، كما تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الذي يحكم المشاركة المالية بين الزوجين مع المقارنة بين التشريعين الجزائري والتونسي وذلك باتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي والمقارن لدراسة الأحكام القانونية المتعلقة بذلك، وتبرز الدراسة قصور التشريع الجزائري في تنظيم أحكام الاشتراك المالي مقارنة بالتشريع التونسي الذي يوفر حماية أكبر للأسرة من خلال تنظيم دقيق ومفصل لهذا النظام مما يستدعي بالمشرع الجزائري ضرورة وضع أحكام قانونية خاصة وتفصيلية لضمان تحقيق التوازن المالي وحماية حقوق الزوجين تحقيقاً للاستقرار الأسري.The Algerian legislature, adapting the Islamic jurisprudence, and as other Arab laws maintained the principle of financial disclosure to both spouses. The principle considered the separation of property between spouses regarding the general property owned before marriage and the marital property that is shared and follows the general laws of civil and commercial laws in managing the shared properties. The Tunisian legislature adopts the matrimonial regime as an official added option between spouses in case of their agreement with precise details of its laws and effects. The contract of marital property being a symbolic contract, agreed contract, optional contract or chosen contract is subject to the spouses' willingness to decide its terms and conditions. The present study aims to clarify the financial relations between spouses to avoid all sorts of conflicts between the two especially in the case where both spouses contribute to their marital property, the study sheds light as well on the legal frame that governs the shared properties and comparing between the Algerian legislation and the Tunisian legislation using the comparative, inductive and experimental method to study the legal terms related to that. The study in hand reveals the inadequacy of the Algerian legislation in organising the terms of shared properties in marital status in comparison with the Tunisian legislation that provides stronger protection to families by conducting a detailed and precise system and this pushes the Algerian legislature to consider the importance of establishing precise legal terms that guarantees the balance in families and protecting all rights of spouses.